رئيس التحرير : الاستاذ أحمد طهبوب

رقم العدد : 10

التاريخ:15/11/2008
   
   

رأي قانوني


الأزمة العقارية إلى أين ؟؟؟
 

المحامي ياسر شقير

 
عن عقد باطل ولعدم الإطالة في شرح فكرة العقد الباطل - حيث سبق وان اشرنا إلى هذه النقطة وفصلناها في مقالنا السابق عن ثورة الأبراج- نورد قرار محكمة التمييز حول هذا الموضوع رقم 1567/2003 تاريخ 30/10/2003 حيث لخص فكرة هذه العقود وطبيعتها القانونية بشكل موجز والذي جاء فيه ( يعتبر بيع العقار خارج دائرة التسجيل باطلا وعليه فان الوعد بالبيع والتعهد بالفراغ يعتبر باطلا بصراحة نص الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون المدني والقوانين الخاصة الواجبة التطبيق .... ولا يرد تطبيق أحكام المادة 1149 من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى ذلك أن أحكام هذه المادة تطبق في حال تسجيل التعهد بالفراغ لدى دوائر التسجيل المختصة لأنه يعتبر في هذه الحالة عقدا صحيحا والضمان لا يترتب إلا على العقد الصحيح ، أما العقد الباطل فلا يرتب أثرا إعمالا لأحكام المادة 168 من القانون المدني .
إن المطالبة بالضمان الذي يترتب نتيجة إخلال احد العاقدين بالتزامه بنقل ملكية عقار خلافا لأحكام المادة 1149 يستلزم بداهة توفر شرط الشكلية المنصوص عليها في المادة 105 فقرة 2 من القانون المدني لان النصوص القانونية تقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها )

هذا الوضع يؤكد على بطلان عقود بيوع تلك العقارات وان حكم العقد الباطل هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه وبالتالي يتوجب على البائع إعادة الثمن المدفوع سابقا للمشتري كأثر لهذا العقد الباطل .
ولكن ما الحل على ضوء ما ورد في القرار التمييزي وما ورد في نص المادة 22 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 والذي جاء فيه ( يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته )،
الأصل وبعمومية النص وألفاظه نجد استقلال شرط التحكيم عن قضية بطلان العقد وانه مبدئيا
الصفحة الأولى  الصفحة السابقة (2)  الصفحة   من 6  الصفحة التالية (4) الصفحة الأخيرة (6)

 أبحاث و أوراق عمل

 وجهات نظر

 رأي قانوني

 عربي و دولي

 مع المجتمع

 حدث العدد

 هيئة التحرير

إشترك معنا في النشرة
البريد الإلكتروني:
إشتراكإنسحاب
   

   الأعداد السابقة

   البحث

   


لقراءة الأعداد السابقة الرجاء

 اضغط هنا

أبحث عن

أبحث في

 
 

إن المواد المنشورة بما فيها من آراء ووجهات نظر تمثل وجهة نظر معدها و/أو كاتبها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر النشرة الوطنية للقانون و/أو هيئةالتحرير و/أو المركز الوطني للقانون و/أو أي من المحامين فيه. تنشر المواد دون أي عائد مادي أو غاية ربحية وبهدف المساهمة العلمية البحثية من قبل الناشر والمعد وصاحب المادة المنشورة، ودون أي مسؤولية قانونية و/أو مالية على النشرة الوطنية للقانون أو المحررين فيها.

 

شكرا لقراءتك

حقوق النشر © محفوظة لـ المركز الوطني للقانون 2007