الأزمة العقارية إلى أين ؟؟؟
المحامي الأستاذ ياسر شقير

في اللقاء الأخير الذي تم في جلسات المؤتمر السادس للتحكيم الدولي الذي نظمه الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ( المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة ) والذي جاء بعنوان الاتجاهات الحديثة لوسائل تسوية منازعات التجارة والاستثمار وعلى هامش دورة تخصصية والتي عقدت بعنوان " اتفاق التحكيم في العقود عموما والمقاولات الإنشائية خاصة " وبحضور عدد كبير من المهندسين والمحامين والمختصين من كافة الدول العربية تم خلال هذه الدورة طرح بعض التساؤلات المتعلقة بالاستثمارات العقارية وتأثير التحكيم في العقود التي تتناول تلك الاستثمارات ، وجاءت المداخلات والإجابات عليها من عدة جوانب نظرا لاختلاف الطبيعة القانونية للعقود التي تحكم الاستثمار و/ أو شراء العقارات تحت الإنشاء في تلك الدول العربية وتأثير شرط التحكيم فيها وهل يمكن حل النزاعات الناشئة عنها بطريقة التحكيم ، هذه التساؤلات دفعتنا للكتابة في هذا الموضوع وبيان مصير هذه العقود وربطها بما تم التحذير منه في المقال الذي تم نشره سابقا من خلال النشرة حول ثورة الأبراج العقارية والذي حذرنا من خلاله ومن بداية الأمر انه من الممكن أن يحدث خلل يطال الاستثمار في ذلك الجانب في حال حدوث أي إشكالية بخصوص العقود التي تم إبرامها مع العديد من المستثمرين والمواطنين.

لابد أننا نتطلع جميعا إلى حصر التخوف الذي ينتابنا وينتاب الجميع من حولنا حول مصير السوق العقاري في ظل الأزمة المالية الأخيرة التي لم تطال السوق الأردني فحسب بل امتدت إلى العديد من الدول مع فارق التأثر بين دولة وأخرى لكن الأكيد أن الأزمة حاصلة ، لنتحدث قليلا عن تجربة دبي في هذا الموضوع والوضع العقاري فيها ، الآن هناك السوق كله ينتظر والانتظار يأتي خوفا من الانخفاض الحاصل على أسعار العقارات والأزمة المالية الجديدة لكن هناك تنظيم لعملية شراء العقارات لديهم فالمشتري عادة يقوم بدفع 10% من ثمن العقار مقدما وبعد ستة أشهر يدفع نسبة تتراوح مابين 30 -50 % ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات لكن إشكالية دبي هي