باتت فكر بالبورصة احد الاعلانات التي تروجها شركات التعامل بالعملات الاجنبية في جذب انظار المستثمرين حتى اصبح هؤلاء على عتبة محكمة امن الدولة تتعالى اصواتهم وسط سعي حكومي لاجراء تسويات قانونية نتيجة ما خلفته ازمة البورصة في الاونة الاخيرة من ضعضعة الاوضاع الاقتصادية فمنهم من تكبد خسائر وصلت الى الملايين من الدنانير خلال فترة تعامله مع احدى شركات البورصة حيث ادت الالتزامات المترتبة عليه نتيجة الخسائر المتراكمة من عمليات المتأجره
الى بيعه كافة موجوداته وعقاراته بالاضافة الى الاضرار الاجتماعية التي لحقت به من فقدانه ثقة اسرته وضياعها ووصولها الى ادنى مستويات المعيشه .
وانه يجدر الاشارة الى ان الاستثمار في البورصات العالمية لم ينحصر فقط بفئة المستثمرين وانما طال شريحة لا بأس فيها من المتعاملين الذي لا يعدون من شريحة المستثمرين بالمعنى الحقيقي وانما من كان يمتلك بضعة دنانير كالاف او الفين لا سيما وان شركات البورصة قد خفضت الحد الادنى للمبالغ التي يشترط لقبولها للتعامل بالبورصة العالمية من اجل جذب اكبر عدد من المتعاملين وايهامهم بتحقيق مكاسب كبيره وادخال الامل لديهم بتحقيق ارباح طائلة من جراء التعامل بالبورصة العالمية سواء شهرية او سنوية او نصف سنوية
ولعل اساليب شركات البورصات لاقناع المتعاملين من فتح شاشات العرض امامهم وبيان طرق شراء الاسهم العالمية والعملات و المعادن والتي اكثرها تكون شاشات وهمية وحسابات وهمية مما يدفع المتعاملين الى الموافقة على توقيع مجموعة من الاوراق لا يعلمون ما في داخلها وعلى وكالة خاصة لامر الشركة لاجل فتح حساب لهم بإسمهم لدى شركة اجنبية من اجل التعامل بالبورصة العالمية بالبيع والشراء غالباً ما يسمونه حساب التداول بالهامش حيث يحمل طلب فتح هذا الحساب تعاريف وشروط و احكام تصاغ بطريقة احتيالية واضحة .
ونتيجة لعمليات البيع والشراء غير الحقيقية تقوم الشركة بابلاغ المتعاملين بانهم قد خسروا جميع المبالغ
