في عام 1972م، أنشأ المرحوم المحامي الأستاذ جميل طهبوب مكتباً لمزاولة مهنة المحاماة بجانب قصر العدل في وسط البلد/عمان. ومع مرور السنين التحق العديد من المهنيين بهذا المكتب وتخرجوا منه ليلتحقوا بقطاعات المجتمع المنتجة ، واستمر المكتب حتى عام 1996م ليتزامن انتقاله مع انتقال قصر العدل ، وينتهي به الرحال في منطقة الشميساني. ومنذ ذلك التاريخ، تضافرت جهود عدد من المحامين لإعادة هيكلة المكتب ، وتقديم المساعدة القانونية لموكليه فيما سمي بعدها بالمركز الوطني للقانون.

 يمتلك محامونا مؤهلات مهنية متميزة ، منطلقين في أدائهم من شعار "العدالة ، الخدمة ، الامتياز". من إدراكنا لأهمية المحامين في إنجاح أي نظام قضائي ، فننا نقوم بتطبيق أدق قواعد الأخلاق الشخصية والمهنية. إن إيمان محامينا "بالعدالة" يرفع من مستوى أدائنا المهني. ونقوم في صميم عمل المركز بالتركيز على خلفيات موكلينا وحاجاتهم العملية لنتمكن من تصميم أطر "الخدمة" القانونية اللازمة لبلوغ أهدافهم. من هنا نبدأ، ونربو لبلوغ .درجة "الامتياز" ونحن نعمل جنبا إلى جنب مع موكلينا

 تعكس قاعدة موكلينا شرائح متباينة ، لتضم الصناعات والشركات والهيئات غير الحكومية إضافة إلى الموكلين الأفراد. ونعمل بصفة استشارية مع عدد من مساهمي ومجالس إدارات شركات القطاع العام والخاص ، منهم من انخرط في الصناعات المتخصصة ، والتقنية العالية، وتطوير العقارات والاتصالات ، وغيرهامن المجالات العملية. هذا بالإضافة إلى تقديمنا المشورة بخصوص عدد من المحافظ الاستثمارية .والاستثمارات الفردية سواء .على الصعيد المحلي أو الدولي.

 ينصب عمل المركز على تقديم الخدمة القانونية لموكلينا في مواضيع مالية وتجارية. لقد شاركنا في تصميم وتنفيذ عدد من المشاريع على المستويين الإقليمي والدولي. وفي عدد من المناسبات، قام المركز الوطني للقانون باستحداث معادلات عمل قانونية مثبتاً اتصاله المباشر وإيمانه بموكليه وسياسات عملهم الاستراتيجية.

نتفاعل مع حاجات موكلينا المحلية والدولية ، ونقوم بذلك من خلال معرفتنا الوثيقة بالشرق الأوسط ومتابعتنا الحثيثة للمتغيرات الدولية. نحن ندرك بأننا لسنا الأكبر بالحجم .... ولكننا نقيس قوتنا بنوعية الخدمات وتجاوبنا التلقائي لدعم وتلبية حاجات موكلينا القانونية.