|
كرس الأستاذ ياسر شقير حياته المهنية لمعالجة
القضايا الحقوقية وقضايا الضرائب والرسوم.
تخرج في عام 1988م من كلية الحقوق في الجامعة
الأردنية بعمان. ومنذ ذلك التاريخ، ترافع في
العديد من القضايا المتنوعة ما بين النزاعات
التجارية، ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات وغيرها من
القضايا الحقوقية. كما أنه شريك فعال في
إنجاح عملية إدماج التكنولوجيا في المهنة
القانونية بالأردن.
اكتسب الأستاذ شقير الخبرة في معالجة قضايا
الجنسية والأحوال الشخصية، ليفيد من بعدها موكليه
في حل عدد من القضايا المعقدة والطويلة الأمد.
لاحقاً لتدريبه في مكتب الأستاذ إبراهيم أبو ناعمة
ومشاركيه، استمر الأستاذ شقير لينضم كمحامي أستاذ
في ذات المكتب. وقد عالج وترافع في العديد من
النزاعات المحلية والدولية بما فيها قضايا
التحكيم، قضايا المصارف والنزاعات الحقوقية
والتجارية.
باتجاه مواز، تولى حل العديد من قضايا ضريبة الدخل
وضريبة المبيعات لموكليه من الأفراد والشركات.
كما قدم المشورة والمعالجة القانونية في عدد من
القضايا التي تضمنت الاتفاقيات العربية والإقليمية
في قضايا الضرائب. أقام قضايا استرداد الرسوم
الجمركية وضريبة المبيعات استناداً إلى العديد من
الاتفاقيات الأردنية الثنائية والمشتركة، ومن
ضمنها الاتفاقية الأردنية السودانية، الأردنية
السعودية، اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري
بين الدول العربية، واتفاقية تسهيل التبادل
التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة
العربية.
في عام 1989، اشترك الأستاذ شقير في تجميع وتأليف
كتاب يتعلق بقرارات محكمة التمييز الأردنية الخاصة
بقانون البينات الأردني. كما شارك بالتصميم
والتنفيذ والإشراف على إنشاء برنامج حاسوب للسوابق
القضائية يتضمن محرك بحث سهل التناول. جمع هذا
البرنامج قرارات محكمة العدل العليا ومحكمة
التمييز الأردنية بصفتيها الحقوقية والجزائية، وقد
اعتمد هذا البرنامج بشكل واسع في المؤسسات
الحكومية والخاصة والشركات والمحامين.
صمم الأستاذ ياسر وأدار بنجاح
تجربة المحاكمات الوهمية "Mock
trials"
الأولى في الأردن، خلال ورشة عمل المركز الوطني
للقانون حول ادارة الدعوى (2003).
لدى الأستاذ ياسر عدد من المشاركات الأكاديمية
والتدريبية على صعيد النقابة، ومنها محاضراته
للمحامين المتدربين حول القانون المدني (2005)،
اضافة الى مشاركته بعضوية عدد كبير من لجان
مناقشة الأبحاث في نقابة المحامين.
ناقش الحكومة الألكترونية "بالحلقة النقاشية
المصغرة" نيابة عن نقيب المحامين في عام 2005،
بالرغم من اعتبارنا الأستاذ شقير محرك الترافع في
المركز، فإنه يؤمن في مفاوضات الحل الجدية، والتي
تعتبر من أهم ركائز المحامي الناجح، وقد ساعد
اهتمامه في موضوع التكنولوجيا في تقديم المشورة
القانونية لتوثيق وتسجيل برامج الكمبيوتر
والمواضيع الخاصة في الملكية الفكرية.
مجالاته المهنية:
|
