|
الأستاذ أحمد طهبوب شريك مدير في المركز الوطني
للقانون، متخصص في التطوير والدعم القانوني
للمشاريع، إضافة إلى التمثيل القانوني في النزاعات
التجارية والمالية الدولية. ويتضمن عمله الإدارة
القانونية لعدد من الاستثمارات في الأردن،
استراليا، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة
والولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2000م انتقته الحكومة الأردنية ليشارك في
الوفد الرسمي المستقبل لبعثة هيئة الأمم المتحدة
للتعويضات إلى عمان، بصفة مستشار قانوني لوزارة
العمل. وقام بعدها بالمشاركة في تقديم وجهة النظر
الأردنية إلى الأمم المتحدة في موضوع المطالبات
المنفردة والمزدوجة المقدمة من رجال الأعمال
والشركات. كما يقوم حالياً بتمثيل عدد من موكليه
لدى اللجان المختلفة بهيئة الأمم المتحدة.
مثل الأستاذ طهبوب مساهمين في عدد
من محافظ الاستثمار العربية والدولية في قطاعي
الاتصالات والتقنية العالية. كما مثل موكليه
بنجاح في مفاوضات المشاركة بعدد من دورات
الاستثمار السابقة لإدراج الشركات في سوق المال
الإلكتروني "NASDAQ".
إضافة للمشاركة بالتصميم والتنفيذ المثمر لعمليتي
استيلاء قانوني "Takeover"
في شركات بذات القطاعين.
لقد تضمنت مشاركته المهنية في المركز، امتداد
تمثيل موكلينا القانوني باتجاه الباكستان، جنوب
أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة
إلى العمل مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.
كما قام بتمثيل موكلين في مواضيع ونزاعات عقارية
في محافظة الخليل وغيرها من مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية.
منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة،
قدم الأستاذ طهبوب المشورة القانونية لعدد من
الهيئات والشركات المتعددة الجنسيات. وتخلل عمله
تحليل قانون وتعليمات المنطقة الخاصة فيما يتعلق
بالاستثمار والضرائب. كما شارك بالإعداد
لإستراتيجية قانونية لغايات إنشاء مدينة ترفيهية
متعددة الأغراض في العقبة
حاز على إجازة الحقوق (بمرتبة متقدمة) من جامعة
دمشق في الجمهورية العربية السورية، متماً مجموعة
تخصص جزائية إضافة إلى البرنامج العام. كما يحمل
شهادة الماجستير في القانون التجاري الدولي من
جامعة بريجهام يونج في الولايات المتحدة
الأمريكية. الاستاذ طهبوب يعد الان رسالة
الدكتوراة في القانون التجاري.
على صعيد نشاطات التدريب والبحث العملي، فقد قام
بتأليف فصلين في القوانين العقارية الأردنية
والسورية لصالح "مجموعة ثومبسون في الملكية
العقارية/ طبعة ثوماس".
نشاطات عامي 2003 و 2004، تضمنت تنظيم ورشة عمل
حول ادارة الدعوى بالمشاركة مع المجلس القضائي،
والقاء ورقة عمل متخصصة حول التفاوض والوساطة.
كما شارك بورقة عمل استعرضت "التعديلات التشريعية
المطلوبة لتشجيع التجارة الخارجية والاستثمار
الأجنبي" في مؤتمر نقابتي المحامين الأردنيين
والفلسطينيين مع الاتحاد الأوروبي.
في عام 2005 ، انتدب عن نقيب المحامين لمناقشة
الحكومة الالكترونية (المنظومة والتشريعات).
ويشارك حالياً بالاعداد لاطلاق النشرة الوطنية
للقانون، وهي أول نشرة قانونية الكترونية في
الأردن. الأستاذ أحمد محاضر زائر في عدد من
الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الخاصة
والحكومية.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، مضيفاً اللغة
الإسبانية على مستوى المحادثة الاجتماعية.
مجالاته المهنية :
|
