في عام 1998، أنشأ المركز الوطني للقانون برنامج " الدعم الداخلي للشركات ".  ونقدم من خلال هذا البرنامج دعما قانونيا وإداريا يصمم خصيصا حسب حاجة كل نشاط تجاري أو صناعي.  وقد شاركنا بنجاح في أعمال عدد من شركات ومشاريع الاتصالات والتكنولوجيا متعددة الجنسيات.  ويقدم المركز حزمة خدمات شاملة تتضمن واحدا أو أكثر من هذه التخصصات: 

  *دعم المشاريع:

 لقد شارك محامونا بنجاح في تصميم وإنشاء وتطوير عدد من المشاريع المحلية والإقليمية.  وبخلاف الطرق التقليدية، يقدم المركز مشاركة فعالة ونشطة ويعمل بذات الوقت " كشريك قانوني حقيقي "، حيث نباشر ونقدم خدماتنا الإدارية والقانونية ابتداءاً من المخطوطة الأولى للمشروع وانتهاء بتحقيق الأهداف التجارية للمشاركين.

 *تمويل الشركات:

للمركز علاقات قوية مع المحافظ النقدية تمكنه من تقديم أي مشروع أو عمل تجاري يتبناه مهنيونا ضمن إطار علمي مقبول على أرض الواقع. ويخدم المركز شبكة موكليه من خلال إنشاء برامج وأدوات مالية على المستويين الإقليمي والدولي.  كما نقوم بالتخطيط والتفاوض حول حزمات استثمارية مع شركاء استراتيجيين وبيوت مال مؤهلة عربياً ودولياً.