*التحكيم والترافع.
*الاندماج والاستيلاء والائتلافات التجارية.
*التمثيل القانوني والإداري في مواضيع المحافظ الاستثمارية.
*المشورة القانونية الخاصة بعمل ومهام الشركات وهيئات القطاع الخاص.
*البنوك والمؤسسات المصرفية.
*تقديم المساعدة القانونية لهيئات القطاع الخاص في مراحل المفاوضات المالية والتجارية الدولية المختلفة.
*تنفيذ الدراسات الخاصة للتثبت من قانونية التسجيل والالتزام بأحكام القوانين النافذة المحلية والدولية من قبل الهيئات غير الرسمية والشركات الأجنبية.
 *الاستثمار الخاص.
 *التمثيل والتفاوض في الاتفاقيات وحل النزاعات مع المصارف وغيرها من الجهات المالية.

 قدم المركز معظم خدماته لجهات إقليمية وعلى نطاق دولي في السنوات الأربع المنصرمة، انخرط فريق عملنا بالعمل مع منظمات وشركات متعددة الجنسيات إما مهتمة مستقبلاً أو عملت مسبقاً في الأردن والمنطقة، ونسعى الآن لتوسيع نطاق شبكتنا المهنية الدولية المتخصصة، وبالرغم من أن شبكتنا المحلية تضم عددا من المستشارين الدوليين الذين يعملون تحت مبدأ ( كل قضية بعينها ) فقد توصلنا إلى القناعة بأن هذه المعادلة لا تتجاوب مع تطلعاتنا المستقبلية.  وعليه، فإننا نتطلع حالياً لدمج مركزنا مع هيئات مهنية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وسيثبت التعاون وتبادل الخبرات فعاليته سواء على المستوى المالي أو مستوى تقديم الخدمات المهنية المتخصصة. عدا عن توفير الوقت والجهد، فأننا ندرس معادلات التعاون المختلفة ونتطلع لاندماج مقدمي الخدمات المتخصصة والعمل تحت مظلة واحدة.